سجاد سلیمانی، منطقه کرمانشاه، با بیان اینکه از حدود یک ماه پیش جلسات مشترکی با محوریت سازمان تاکسیرانی و آموزش و پرورش، اتوبوسرانی و… در خصوص ساماندهی سرویس‌های مدارس تشکیل شده و تلاش خواهد شد تا در روزهای اول مهر ماه دانش‌آموزان و اولیاء آن‌ها آرامش خاطر داشته باشند.

سلیمانی از شهروندان، مدیران مدارس و انجمن اولیاء و مربیان درخواست کرد تا برای جابجایی دانش آموزان از سرویس های مجاز و دارای برچسب مدرسه استفاده کنند و افزود: کلیه تاکسی‌هایی که در امر سرویس مدارس فعالیت دارند باید ضمن برخوردار بودن از استانداردهای ایمنی، برچسب سرویس مدارس بر روی شیشه آن‌ها نصب شده باشد. ضمن اینکه رانندگان این خودرو ها باید کارت سرویس مدارس خود را دریافت کنند.

مدیرعامل تاکسیرانی کرمانشاه با بیان اینکه خانواده‌ها باید در انتخاب سرویس مدارس هشیار باشند، گفت: اگر انتخاب سرویس از طریق سازمان تاکسیرانی و یا مدرسه باشد، در صورت بروز هرگونه مشکل با افراد خاطی برخورد می شود.

وی به خانواده‌ها هشدار جدی داد به هیچ عنوان از رانندگان خودروهای شخصی برای سرویس مدرسه فرزندان خود استفاده نکنند و افزود: توصیه می‌شود خانواده‌ها در انتخاب سرویس مدرسه دانش‌آموزان خود تنها از طریق تاکسیرانی و یا مدرسه اقدام کنند و حتی‌المقدور از تاکسی به عنوان سرویس استفاده کنند.

سلیمانی با بیان اینکه بر اساس هماهنگی صورت گرفته ماموران راهنمایی و رانندگی و بازرسان سازمان تاکسیرانی با سرویس‌های غیرمجاز به طور جدی برخورد خواهند کرد، گفت: در صورت بروز هر نوع حادثه برای هر یک از این سرویس‌های غیر مجاز، سازمان تاکسیرانی هیچ مسئولیتی بر عهده نداشته و مسئولیت متوجه خانواده‌ها و مدیر مدرسه است.

مدیرعامل تاکسیرانی کرمانشاه با تأکید بر اینکه صلاحیت فردی و اخلاقی متقاضیان سرویس مدارس حتما باید برای سازمان تاکسیرانی توسط مراجع ذیصلاح محرز شود، افزود: توجه به خصوصیات فردی و شخصیتی راننده، کیفیت خودرو، نحوه ارتباط با والدین، نرخ شهریه، چگونگی دریافت و پرداخت شهریه، نحوه نظارت و ارزیابی و از همه مهم‌تر وجود شرایط تربیتی و فرهنگی در سرویس مدارس از جمله موضوعاتی است که سازمان تاکسیرانی با بهره‌گیری از کارشناسان و برنامه‌ریزان مجرب به ساماندهی آن پرداخته است.

سلیمانی با بیان اینکه ۱۰ شرکت خصوصی تاکسیرانی هم‌اکنون پروانه بهره‌برداری به عنوان سرویس مدارس را دارند، گفت: همچنین ۲۲۰ آژانس تاکسی تلفنی تحت پوشش سازمان تاکسیرانی کرمانشاه در طرح سرویس مدارس فعالیت خواهند داشت.

مهدی یدی همدانی، افزود: در یکصد وبیست‌ ویکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آیین نامه‌ای درخصوص موتورها پیشنهاد شد که در آن درباره موتورهای برقی و راهکارهایی که باید دولت در نظر بگیرد تا تولید موتور برقی و واردات آن افزایش داشته باشد بحث شد. قطعا با کاهش تعرفه گمرکی واردات این موتورها، مردم قدرت خرید بیشتری خواهند داشت و تمایل برای استفاده از موتورهای برقی افزایش می یابد.

استاندارد یورو۳ برای موتورسیکلت اجباری می‌شود

وی افزود: در صورت تصویب این آیین نامه در هیات وزیران در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا استاندارد یورو۳ برای موتورسیکلت اجباری می‌شود و تولید موتورسیکلت در کشور صرفا به صورت انژکتوری انجام می شود. همچنین در این آیین‌نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده شده که سختگیری بیشتری برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد تا هر واحد تولیدی با امکانات کم قادر به تولید موتورسیکلت نباشد تا از این طریق علاوه بر ارتقای کیفیت موتورسیکلت‌های انژکتوری، استفاده از موتورهای برقی نیز در کشور افزایش یابد. پیشنهاد راه‌اندازی خطوطی برای موتورهای برقی توسط شهرداری‌ها نیز در این آیین‌نامه داده شده است.

ساخت پیست‌های موتورسواری

وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این آیین نامه ساخت پیست‌های موتورسواری است؛ چرا که با توجه به کمبود این پیست‌ها جوانان نمی‌توانند انرژی خود را تخلیه کنند و بسیاری از حرکاتی که ویژه پیست ها است در خیابان‌ها انجام می‌دهند که لزوم ساخت پیست های موتورسواری را نشان می‌دهد.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: در این جلسه پلیس نیز گله‌مندی‌هایی داشت و در قالب گزارشی درخصوص برخوردهایی که موتورسواران با مأمورین پلیس داشته اند مشکلاتی مطرح شد. درحقیقت در مواردی هنگامی که پلیس قصد اعمال قانون برای راکبان موتورسیکلت متخلف را دارد بعضا برخی موتور سواران با مأموران پلیس درگیری‌هایی داشته‌اند. درحالیکه این موضوع در شأن کشورمان نیست که عده‌ای آنقدر گستاخ باشند که حتی با پلیس درگیری فیزیکی پیدا کنند.

وی گفت: در تمامی کشورها پلیس شأن و منزلتی دارد که معمولا شهروند به خود اجازه نمی‌دهد با مأمور پلیس درگیری فیزیکی داشته باشد یا به آنها آسیب برساند. در حال حاضر نیز برخی مأموران پلیس راهور در اثر همین درگیری‌ها ممکن است در بیمارستان باشند.

همدانی با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که این قشر دارند، ادامه داد: موتورسواران متخلف در هنگام اعمال قانون واکنش‌های بسیار تندی نشان می‌دهند، نهایت مشکلات موتورسیکلت ها معضلی است که سابقه طولانی دارد و در زمان کوتاه قابل حل نیست؛ اما باید سمت و سوی مناسبی در دولت داشته باشیم.

بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی و بی انضباطی‌های موتورسواران در شورای عالی ترافیک کشور

وی تصریح کرد: موتور سیکلت‌ از موضوعاتی است که از دیرباز در کشور ما همراه با مشکلات و معضلات بسیاری بوده، به طوری که در حال حاضر حدود ۷۰ واحد تولیدی مشغول تولید موتورسیکلت هستند؛ اما این موتورسیکلت‌ها از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و همچنین به لحاظ ایمنی نیز مشکلات بسیاری را برای کلانشهرها به وجود آورده‌اند. علاوه بر مشکلات تولید، مشکلات بهره‌برداری نیز درخصوص موتورسیکلت‌ها مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت. همچنین ناهنجاری‌های اجتماعی، بی انضباطی‌های ناشی از استفاده موتورسیکلت و استفاده غیرمتعارف از این وسیله در حمل و نقل نیز مورد بررسی قرار گرفت.

۴۵ درصد آلودگی صوتی در شهرها ناشی از موتورسیکلت‌هاست

وی تاکید کرد: تقریبا تمامی موتورسیکلت‌هایی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند از نوع کاربراتوری هستند و به طور متوسط ۶ برابر یک خودرو آلایندگی دارند. به طور کلی برآورد می‌شود ۲۵ درصد آلودگی شهرهای بزرگ ناشی از موتورسیکلت‌هاست و قریب به ۴۵ درصد آلودگی صوتی در شهرها ناشی از موتورسیکلت‌ها است.

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: در حال حاضر ۲۶۰ نوع موتورسیکلت در ایران تولید می‌شود که حدود ۱۴۰ نوع از این موتورسیکلت‌ها از موتور موسوم به سی‌جی ۱۲۵ استفاده می‌کنند. این در حالی است که این نوع موتورها آلودگی زیادی دارند و شرکت هوندا تولیدکننده این موتور، از سال ۲۰۰۸ استفاده از این نوع موتور را برای موتورسیکلت‌ها متوقف کرده است.

همدانی درباره اعمال قانون راکبان متخلف نیز گفت: به استناد ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی تمامی قوانینی که در مورد اتومبیل‌ها وجود دارد برای موتورسیکلت نیز صادق است بر همین اساس در طول سنوات گذشته پلیس نیروی انتظامی براساس قانون وظیفه داشته که موتورسیکلت‌های خاطی را به پارکینگ منتقل کند؛ اما این مجازات اثربخش نبوده؛ به طوری که براساس آمار رییس پلیس راهور کشور، در حال حاضر قریب به یک میلیون موتورسیکلت در پارکینگ‌های طرف قرارداد نیروی انتظامی متوقف هستند و بسیاری از مالکان آنها برای گرفتن موتورسیکلت‌های خود به پلیس راهور مراجعه نمی‌کنند.

وی گفت: بیش از ۷۰۰ هزار موتورسیکلت در پارکینگ‌ها متوقف هستند و مالکین آنها برای دریافتشان به پلیس مراجعه نمی‌کنند چراکه می‌توانند به راحتی موتورسیکلت دیگری به صورت اقساطی خریداری کنند و به رفتار خود ادامه دهند.

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: شاید باید سخت‌گیری بیشتری توسط نیروی انتظامی به کار گرفته شود و مجازات‌های بیشتری مانند نمرات منفی برای خاطیان و یا ابطال گواهینامه در نظر گرفته شود. متاسفانه در کشور ما از سال ۸۰ به بعد تولید موتورسیکلت افزایش بسیاری داشته و تنها در دهه ۸۰ شمسی، نزدیک به ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار موتورسیکلت تولید شده در حالی که میزان اسقاط آنها بسیار اندک بوده است و همین موضوع باعث شده است تا موتورسیکلت‌ها با عمر زیاد در شهر تردد کنند و آلایندگی زیادی داشته باشند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بررسی وضعیت قطارهای حومه‌ای را یکی دیگر از موضوعات یکصدوبیست‌ویکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خواند و افزود: در این جلسه به جز اعضای شورای عالی ترافیک مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی، مدیرعامل مترو تهران، برخی اعضای اتحادیه قطارهای شهری و مسئولان مرتبط با موضوع در جلسه حضور داشتند. در کشور ایران قطارهای حومه‌ای مورد توجه کافی قرار نگرفته‌اند بر همین اساس نیازمندیم به طور ویژه مباحث مربوط به قطارهای حومه‌ای را مورد بررسی قرار دهیم.

وی ادامه داد: ساخت قریب به ۵۳۰ کیلومتر قطار حومه‌ای در شورای عالی ترافیک مصوب شده است که تاکنون تنها ۴۳ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است این ۴۳ کیلومتر نیز خط تهران – کرج است و پس از بهره‌برداری این خط هیچ قطار حومه‌ای دیگری در کشور به بهره‌برداری نرسیده است برهمین اساس نیازمندیم سیاست‌هایی را تدوین کنیم تا توسعه قطارهای حومه‌ای سرعت بیشتری پیدا کند.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد قطارهای حومه‌ای در کشور ساخته شوند باید ساز و کار اتصال آنها به شبکه مترو، راه‌آهن برون‌شهری، جانمایی ایستگاه‌ها و نوع واگن‌ها به طور دقیق مشخص شود تا بتوانیم خدمات یکپارچه‌ای به مردم ارائه کنیم. در حقیقت مردم باید بدانند چطور از حومه شهرهای بزرگ با استفاده از خطوط ریلی قابل اعتماد وارد شهر شوند. روالی که در حال حاضر برای خط کرج-تهران وجود دارد مناسب نیست؛ این که مسافر از کرج تا صادقیه سفر کند در آنجا پیاده شود و با قطار دیگری به مسیر خود در داخل شهر ادامه دهد، روال مناسبی نیست بر همین اساس به دنبال این هستیم تا این روند را اصلاح کنیم و مردم از بیرون شهر مستقیما با یک قطار وارد شهر شوند.

دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: مطابق قانون حمایت از سامانه های ریلی مسئولیت تثبیت تمامی طرح‌ها در خصوص قطارهای حومه‌ای با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است و حتی اگر وزارت راه و شهرسازی و یا شرکت راه‌اهن جمهوری اسلامی ایران بخواهند سرویس حومه‌ای را ارائه کنند باید مطالعات طرح خود را در شورای عالی به تصویب برسانند. همچنین قانون گذار مسوولیت سیاست‌گذاری و تعیین راهبردهای سیستم‌های حومه‌ای را برعهده شواری عالی ترافیک گذاشته است.

مهدی یدی‌همدانی با اشاره به دستورالعمل‌ قطارهای حومه‌ای که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پیشنهاد شده است، گفت: تعدادی از اعضای حاضر در شورا درخواست کرده‌اند که بر روی دستورالعمل پیشنهادی بررسی بیشتری صورت گیرد برهمین اساس مقرر شد دستورالعمل میان مسوولان ذیربط و کارشناسان دستگاه‌های مختلف توزیع شود تا در نهایت پس از بررسی به جمع‌بندی نهایی برسیم.

منبع :ایسنا